الانتخابات المصرية
*
لو استطاع المصريون إقامة حكومة منتخبة فإنهم بذلك يكونون قد حققوا مطلبا شعبيا طال انتظاره آلاف السنين
لهذا السبب فإن الانتخابات هذه المرة تحظى بتغطية إعلامية دولية كبيرة ، وهم فى الغرب يعلمون هذه الحقيقة ، ولذلك يستبد بهم الفضول ليروا كيف ستجرى وما قد تؤول إليه الأمور
منذ نحو ستين عاما قامت ثورة فى مصر أعلنت فور قيامها مبادئ ستة تلتزم بها أمام الشعب
كان المبدأ السادس هو إقامة حياة نيابية سليمة أى قيام نظام حكم انتخابى يضمن تمثيل الشعب فى إدارة أموره
كان هناك نظام نيابى قديم منذ القرن التاسع عشر لكنه فشل فى ظل استبداد النظام الملكى وسيطرة الاحتلال الأجنبى
تولى رجال الثورة شئون الحكم لنحو ثلاثين عاما ألغيت الأحزاب فى معظمها ، وتم تعطيل إقامة الحياة النيابية المنشودة وإجراء عدة تجارب نيابية بديلة عن الأحزاب السياسية فشلت جميعها ، أيضا بسبب استبداد الحاكم وعدم تحمل ممارسة المعارضة السياسية ، ثم "سمح لها" بالظهور فى أواخرها
خلال الثلاثين عاما الماضية استمر تواجد الأحزاب الجديدة شكلا دون أن تمتلك قاعدة شعبية حقيقية ، بل بلغ من ضعف تلك الأحزاب انقسامها على نفسها بعد سنوات من تعرضها للاستبداد الداخلى الذى مارسه رؤساء الأحزاب ، وباختصار أصبحت غير مؤهلة لقيادة البلاد بسبب عدم نجاحها فى إدارة شؤنها الخاصة
خلال نفس الفترة تحول اتجاه الإدارة الحاكمة من عدم تقبل نشاط المعارضة إلى القبول بممارسة " نشاط محدود" ، ثم جرى السباق بين المعارضة المحدودة التى تسعى إلى ازدياد حجمها ، وبين الإدارة التى تحاول تحجيمها ، وما الانتخابات الجديدة إلا انعكاس لهذا السباق
على أن المعارضة لم تكن أبدا جبهة واحدة ، فهناك 18 حزب سياسى فى مصر لا تمثل فى البرلمان إلا بنسب ضئيلة جدا بل إن بعضها يعين رؤساؤها فى مجلس الشعب تعيينا شرفيا فى مقعد لم يكتسبوه بأصوات الناخبين
نحن لا نتعرض هنا لأفكار أو مبادئ أى حزب وإنما نرصد فقط كيفية الممارسة الديمقراطية ، إذ أن الشعب الذى يفترض أن يكون حرا فى تأييده لحزب ما أو رفضه له يجب تمكينه من ممارسة الانتخابات بآلية تهدف إلى إنجاح العملية الديمقراطية دون خوف أو عقد من أى جانب
هناك على أرض الواقع عوامل عديدة تضعف من شأن العملية الانتخابية بصفة عامة منها
العمل بالنظام الرئاسى
ضعف الإدارة المحلية وتركز السلطات
تداخل السلطة التنفيذية مع الحزب الحاكم
العمل بحصص التعيين فى المجالس المحلية والبرلمان ومجلس الشورى
تعيين حكام المحافظات
نسبة عالية من أعضاء البرلمان تدخله تحت شعار فرد مستقل
ولعلاج هذه العقبات يجب الاتجاه للعمل بالنظام البرلمانى بدلا من النظام الرئاسى ، وانتخاب المحافظين والنواب بدلا من تعيينهم وتحرير الإدارة المحلية ، وفك الارتباط بين السلطات التنفيذية وبين أى حزب يكون فى السلطة ، وقصر الترشيح للبرلمان بصفة مستقل على المناطق النائية التى لا تتصل بالحركة الحزبية
هناك ميزات عديدة فى العمل بالنظام البرلمانى ، فهو أولا يمنع استبداد الحاكم وهو رئيس الوزراء المنتخب ، وثانيا يجعل تعيينه ومحاسبته بواسطة البرلمان وليس بواسطة رئيس الجمهورية ، وثالثا يمنع الاحتقان السياسى المصاحب لتركز السلطات فى رئاسة الجمهورية ومن ثم يمنح الأمان والثقة للجماهير وللأحزاب فى ممارسة العملية الانتخابية إذ أن منصب الرئاسة كونه رمزا للسيادة تحوطه غالبا هالة من الرهبة وتجمعات من المنتفعين تعمل كمراكز قوى تحرص على النفوذ بأى ثمن
وفى انتخاب المحافظين مزايا كثيرة منها تدريب الجمهور على العملية الانتخابية ، كسب حرص المحافظ على تنمية محافظته وإرضاء الجماهير ، إدخال عناصر جديدة باستمرار تتنافس فى العمل الوطنى بإنجازاتها السابقة ، وربما الأهم فى هذا توليد طاقات جديدة يمكن أن تتنافس على رئاسة الوزراء من خلال سجل أعمال واضح فى المحافظات ، وهذا العامل وحده من شأنه إثراء الكوادر المؤهلة للعمل السياسى بحيث لا يتولد أبدا فراغ سياسى على مستوى القمة
إن نجاح الشعب المصرى فى اختيار من يحكمه سيكون مؤشرا قويا على السلامة الاجتماعية والسياسية للمجتمع بصرف النظر عن توجهات الحزب المنتخب ، وهذا أصبح مطلبا يصلح لأن يكون هدفا فى حد ذاته بعد ذلك الانتظار الطويل ،
ومن مصلحة الشعب بجميع فئاته الحرص على تحقيق هذا الهدف فى هذه المرحلة لأنه ببساطة من يستطيع إنجاح إدارة ما يستطيع إسقاطها إذا لزم الأمر وهذا هو جوهر الديمقراطية
