سقوط جدار برلين فى سيناء

* 

سقوط جدار برلين فى سيناء

هذا العام تمر خمسون سنة على إنشاء جدار برلين الشهير

أقيم جدار برلين فى أغسطس عام 1961 وتم بإنشائه تقسيم العاصمة الألمانية برلين إلى برلين الشرقية الواقعة تحت الاحتلال السوفييتى وبرلين الغربية التى تعيش تحت احتلال التحالف الغربى

وتعود قصة تقسيم العاصمة الألمانية إلى عام 1945 إثر سقوط ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية ثم تقسيم ألمانيا عام 1949 إلى ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية ، واتخذت كل دولة قسما من العاصمة الألمانية عاصمة لها حيث تم فصل القسمين على خطوط توقف القوات الغازية

ظهرت مفارقة كبرى بتجاور نظامين  سياسيين متضادين هما الاشتراكي والرأسمالي في مدينة واحدة وبدأ الباحثون عن الحرية يغادرون ألمانيا الشرقية

عام 1961 قرر البرلمان الألمانى الشرقى إغلاق الحدود بين قسمى المدينة وقطع طرق الاتصال بينهما لمنع هجرة الآلاف من القوى العاملة وتشييد جدار خرساني تكلف إنشاؤه 150 مليون دولار ، امتد 106 كيلومترا عليها 300 مركزا للمراقبة

ورغم ذلك لم تتوقف محاولات الهجرة والفرار من المانيا الشرقية التى تقبع تحت نظام حديدى بما فيها حفر الأنفاق تحت الجدار ، لكنها أصبحت محفوفة بالمخاطر حيث كانت هناك أوامر صريحة لجنود المراقبة بقتل كل من يحاول النفاذ من الجدار ، وفقد 960 شخصا حياتهم أثناء تلك المحاولات

في مطلع التسعينات شهد الاتحاد السوفيتي عملية تحول ديمقراطى ترأسها ميخائيل جورباتشوف الامين العام للحزب الشيوعي السوفيتي صاحبها مظاهرات كبيرة تنادى بالحرية فى دول أوربا الشرقية بما فيها ألمانيا اضطرت معها حكومة ألمانيا الشرقية إلى فتح الحدود بين برلين الشرقية و وبرلين الغربية . وتوجهت  الجماهير الألمانية  من الجهتين إلى الجدار لهدمه وتفكيكه الى قطع تحولت الى هدايا تذكارية

 

هذه الرحلة التى استمرت 40 عاما تتشابه فى كثير من فصولها مع ما حدث فى سيناء خلال 40 عاما أخرى منذ 1973 حتى 2012

فقد تم بناء على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية منع القوات المصرية من التواجد فى سيناء بطريقة طبيعية لممارسة حق السيادة وتحددت أعداد وأنواع القوات والعتاد المسموح لها بدخول سيناء

ظلت الأمور مستقرة رغم هذا الانتقاص من السيادة المصرية على جزء من أرض مصر لاعتبارت تتعلق بمنع نشوب الحرب وتفادى الاحتكاك بين القوات ، وكان لكل من مصر وإسرائيل سببا استراتيجيا فى القبول بالمعاهدة التى بموجبها ستنسحب إسرائيل من سيناء التى احتلتها عام 1967 وتتعهد مصر بالاعتراف بدولة إسرائيل والقبول بتحديد تواجد قواتها فى سيناء

كان السبب الأهم فى قبول إسرائيل بالانسحاب من سيناء بعد احتلالها 15 عاما هو نجاح مصر فى حرب أكتوبر  عام 1973 فى عبور قناة السويس والانتصار فى المعركة رغم المانع المائى الممتد 180 كم وتحصين خط بارليف المنيع ، ومن ثم إدراك إسرائيل لعبثية التواجد العسكرى فى سيناء مع سقوط نظرية الأمن الإسرائيلى بتأمين مانع جغرافى لحدودها على قناة السويس

أما السبب فى قبول مصر بتحديد القوات هو إدراك قادة الجيش المصرى بخطورة تواجد أعداد كبيرة من القوات المكشوفة للطيران الإسرائيلى فى سيناء بعد تجارب مريرة ومؤلمة وخسائر جسيمة منى بها الجيش المصرى فى حروب سابقة لهذا السبب

 

بعد 40 عاما يكتشف الطرفان أن سيناء الخالية أصبحت مرتعا لحركات التطرف والإرهاب التى أصبحت مصدر خطر للجانبين ، وتصبح الحاجة للسيطرة ملحة

يدخل الجيش المصرى إلى المناطق المتاخمة لحدود إسرائيل لفرض السيطرة واستعادة الأمن بأفراده ومدرعاته وسلاحه الجوى بقبول إسرائيلى تام لعمليات إعادة انتشار الجيش المصرى داخل سيناء بل وبترحيب بقيام الجيش المصرى بعمليات التطهير التى ستوفر الأمن لكل من الجانبين ولن تكلف الطرف الإسرائيلى شيئا ، فالمصلحة المصرية صادفت مصلحة إسرائيلية ، وستظل إسرائيل فى حاجة لتواجد الجيش المصرى فى سيناء لأسباب تتعلق بأمنها ، وهذا يعنى أن استعادة السيطرة العسكرية المصرية الكاملة على سيناء ستجعل من البنود العسكرية فى معاهدة السلام حبرا على ورق

لكن التحرك المصرى لن يتوقف عند التحرك العسكرى ، ستشهد سيناء حياة جديدة لم تتعودها فى العهود السابقة

ستضخ الأموال فى مشروعات تنمية سيناء ، وسيتم إدماج سكانها فى الحياة المصرية كما تجرى فى وادى النيل ، وسينال أبناؤها حقوقا أكثر ومزايا أكبر وسيهدف كل ذلك إلى هدف واحد تأخر كثيرا هو إعمار سيناء

سيتكلف إعمار سيناء الكثير ، لكنها أيضا ستكون تكلفة استراتيجية هامة تنعكس آثارها بالإيجاب على مصر كلها ، وستشهد منطقة سيناء وقناة السويس تحولات اقتصادية كبرى فى ظل حماية الاستثمار بعد استرداد السيادة الكاملة على سيناء وتأمين طرق مواصلاتها ومنشآتها الجديدة

فى المنطقة العربية فقد تكررت قصة انقسام برلين فى مدينة القدس فى حرب 1967 ، حتى على الصعيد العسكرى فالمتأمل لخريطة الدولتين الألمانيتين يرى منطقة متقدمة عن بقية الأراضى الغربية تتجه نحو العاصمة وتتوقف فى وسط المدينة

فى القدس أيضا حدث شيء مماثل وهو تقدم المنطقة الوسطى من الضفة الغربية عن بقية الأراضى باتجاه مدينة القدس وتوقفها عند وسط المدينة

ما حدث هو انعكاس لتقدم القوات فى الحالتين لاحتلال مدينة كهدف استراتيجى حتى وإن لم يكن احتلالا كاملا ، وحيث أن سقوط مدينة فى المعارك العسكرية هو من علامات السيطرة والانتصار

وفى الحالتين ركز الجانب الغربى على دخول المدينة الهدف أكثر من الأراضى مهما امتدت ، وبتكلفة أقل وفى وقت أسرع يستطيع إعلان سيطرته عليها مما يجعله فى موقف سياسى أقوى يستطيع به فرض شروطه

وقد تركت إسرائيل الضفة الغربية واتجهت رأسا نحو القدس ولتضمها لاحقا إلى الدولة الإسرائيلية الرسمية ، وبعد توقف القتال أصبحت خطوط توقف القوات هى الحدود الجديدة

واتبعت إسرائيل أيضا سياسة بناء الجدار الفاصل فى مناطق أخرى لتحمى حدودها من انتشار الشعب الفلسطينى

وقد سقط جدار برلين ، وسقط جدار سيناء فهل يأتى يوم تزول فيه الحدود بين القدس الشرقية والقدس الغربية؟

هل أوشك الربيع العربى أن يثمر فى مصر؟

هل أوشك الربيع العربى أن يثمر فى مصر؟

بقى على إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مصر ساعات معدودة

والسؤال هو هل هذه الانتخابات من ثمار الربيع العربى؟  

رغم كل مظاهر التوتر والاستقطاب السياسى فى الساحة المصرية لا يمكن تجاهل تحول مفهوم الحكم لدى الشعب المصرى من الحكم المتسلط القائم على القوة والأمر الواقع إلى الحكم المفوض المبنى على إرادة شعبية حرة

انتقل المصريون لأول مرة فى تاريخهم من طاعة الحاكم إلى صناعة الحاكم ، ومن فرض السيادة على الشعب إلى فرض إرادة الشعب

لأول مرة نشهد مرشحين للرئاسة كل منهم يتودد إلى الناس ويتعهد بتحقيق مطالبهم ، ونشهد لأول مرة انتخابات رئاسية لا تعرف نتيجتها مقدما ، ويمكن لصوت فرد واحد أن يتجه بالنتيجة يمينا أو يسارا كيفما شاء

ما يجرى الآن فى مصر هو تحول نوعى بكل المقاييس فى طريقة الوصول إلى الحكم وفى كيفية ممارسته ، فالشعب أصبح يختار من يفوضه لإدارة البلاد ولمدة محددة يعاد بعدها تقييم أدائه ثم يقرر مصيره ، إن أخطأ عزله وإن أصاب أبقى عليه لفترة أخرى محدودة وليس للأبد

أصبحت الأسماء لا تهم كثيرا الآن ، بل أصبح الأداء هو المحك ، وضمان حرية الناس هو الفيصل

صوت الناخب أصبح هو سيد الموقف ، وتتساوى الأصوات لا فرق بين فقير وغنى ، أمى ومثقف ، رجل وامرأة أو بين رأى أو آخر ..

سيتعلم الحكام القادمون أن احترام رأى الشعب هو الطريق إلى قمة الهرم ، وأن اعتلاء الهرم لن يأتى بالهبوط من السماء وإنما بالتعلق بكل حجر فيه

هذه هى أول ثمار الربيع العربى .. والبقية تأتى ..

مساء الخير ..

موسيقى الربيع العربى فى المركز الأول

موسيقى الربيع العربى تفوز بالمركز الأول

على القائمة العالمية فى سباق ساوند كليك بين 76,837 أغنية

تأليف د.أسامة عفيفى

أداء أوركسترا الإسكندرية

25 مايو 2012 

الربيــع العــربى     Arab Spring

الدجل السياسى

يتعجب المرء حين يرى الناس يمر عليهم الدجل مرور "الكرام" بلا تعليق ، بلا تفكير .. بلا أى تأمل أو حتى توقف ، وأكثر أنواع الدجل شيوعا الآن هو الدجل السياسى .. لقد أصبح هذا الوصف مصطلحا شائعا هذه الأيام المليئة بالعواصف والأعاصير السياسية التى أوقعت الجميع فى حالات من عدم الاستقرار ، وعدم الثقة ، وعدم وضوح الرؤية وأفقدت الناس كثيرا من الأمل بسبب التخبط والتقلب والإحباط والإفراط ؟؟ 

والمتابع لما أعلنته قوى سياسية كثيرة فى مصر يلاحظ تناقضا أساسيا فى السياسة المعلنة لكل الأحزب والتيارات وقع فيه معظمها ، على لسان قادتها وممثليها وصحفها وقنواتها .. 

لقد أعلنت كل الأحزاب موافقتها والتزامها بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية .. ومع ذلك .. فإن مواقفهم حيال الرئيس الذى تولى إبرامها تختلف جذريا

بعضم يرى السادات .. حتى الآن .. خائنا ، ويراه البعض عميلا ، وآخرون يرونه قد باع الوطن ، وبالتالى استحق  القتل عقابا له على مافعل 

الأدهى من ذلك أن هؤلاء المتصارعين من أجل الوصول للحكم ، لا سيما كرسى الرئاسة ، يعلنون أنهم سيبقون على المعاهدة وأنهم مستعدون لضمان ذلك أمام العالم ، وبعضهم اجتمع مقدما مع ممثلين للإدارة الأمريكية لإبلاغهم بالتطمينات اللازمة لإيصالها بالتالى إلى إسرائيل 

معنى ذلك أن هؤلاء يريدون الجلوس مكان السادات والعمل بسياسته لكنهم يدينونه لذات العمل ولذات السياسة 

ليس فى هذا دفاع عن السادات بقدر ما هو كشف للازدواجية السياسية التى تجمع بين المتناقضات وتعطى وجهين لنفس الحقيقة ونفس السياسة ونفس الموقف .. 

هل يمكن تصور أن يتهمك شخص بالخيانة ثم يتبنى ما ينكره عليك إن هو أصبح مكانك؟ .. ويريد منك أيضا أن تصدقه ، وأن تمنحه ثقتك ، وأن تبرئه مما اعتبره جرما فظيعا .. هذا هو عين الدجل السياسى

مساء الخير ..

صراع الأجيال فى مصر

*

*

Egypt - مقتل 73 وأكثر من ألف مصاب فى ماتش بورسعيد

من المعلوم أن المجتمع المصرى قد تغيرت تركيبته السكانية فى العقود الأخيرة إلى مجتمع يتكون فى غالبيته من الشباب ، وبهذا يصنف ضمن المجتمعات "الشابة" على عكس ما نراه فى المجتمعات الأوربية مثلا والتى تراجع فيها معدل الزيادة السنوية فى عدد السكان تدريجيا منذ الحرب العالمية الثانية إلى حد وصوله إلى الصفر فى بعض دول أوربا بل إلى معدل سلبى أحيانا مما ينتج عنه تناقصا حتميا فى نسبة الشباب إلى كبار السن وكلاهما يمثل من 20-25 % من التعداد الكلى أى بنسبة متساوية تقريبا 1:1

حالة مغايرة تماما فى مصر التى تزايد معدل زيادة السكان فيها إلى 2.4% سنويا مما جعل نصفه تحت سن العشرين وأغلبيته تحت الخامسة والعشرين، وبهذا تكون نسبة الشباب إلى كبار السن 5 أضعاف تقريبا 1:5

النسبة العددية هى فقط عنوان شكلى للتركيبة السكانية تعكس بالضرورة فروقات أخرى مجتمعية بين الشريحتين تتعلق بطريقة التفكير وأسلوب الحياة وما يتبع ذلك من اختلاف فى الأولويات

ونظرا لسيطرة الجيل القديم على مقدرات الدولة فى مصر دون وجود آليات لتسليم الراية إلى الأجيال اللاحقة فقد ظهر مصطلح "دولة العواجيز" خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 والتى أعلن فيها الشباب المصرى رفضهم لاستمرار الأجيال السابقة فى الحكم والتحكم بينما قوبل هذا الرفض بيد من حديد من قبل السلطات كما ظهر فى مواجهات الثورة وما تلاها من أحداث خلال عام كامل من عدم الاستقرار آخرها حوادث القتل والبلطجة فى مباراة كرة القدم ببورسعيد

فى ذكرى موقعة الجمل الشهيرة فى ميدان التحرير العام الماضى ، وهى حوادث لا يجب أن تكون متوقعة بهذا الحجم والضراوة فى مبارة رياضية ، إذ لم يحدث فى تاريخ كرة القدم أن تسببت مباراة فى قتل 73 مواطنا وجرح ألف

وتكرار مثل هذه الحوادث كل شهر تقريبا منذ اندلاع الثورة نتيجة سوء الإدارة الأمنية والتعامل الوحشى مع المتظاهرين لابد أن يقارن بالصورة النقية من القتل والإصابات فى كل مرة تعلن قوات الأمن انسحابها من ميادين التظاهر وترك الساحات "لتأمينها بمعرفة وعلى مسئولية المتظاهرين" كما أعلن فى بيانات سابقة لبعض التظاهرات المعلن عن موعدها سلفا

لا يبدو فى الأفق ، مع الأسف ، أية بوادر للتصالح بين الكبار والشباب مع استمرار مسلسل العنف ولا يمكن فى الوقت نفسه لوم الشباب المدنى الأعزل لاستخدامه أى عنف ضد أمن السلطة ، ومن الواضح أن أية مبادرة للتصالح لن تأتى إلا من الطرف المسيطر على السلاح والقوات والتشكيلات والسلطة التنفيذية بأكملها ، ولا يمكن تصور أى تصالح باستمرار احتكار السلطة والأمر من طرف واحد مع طلب الإذعان التام على الطرف الآخر وفى نفس الوقت إهماله التام اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا واعتباره قطيع يساق كما تساق قطعان الماشية ، التى أيضا تسخر وتحلب ثم تذبح فى النهاية ..  لا يمكن أن يكون هذا عدلا ولا إنسانية ، ولا حقا ولا عقلانية

على الكبار أن يمتثلوا لنداء العقل والضمير الإنسانى بوقف العنف ومحاولات الترويع فلن يفلح أى عنف فى الإجهاز على قوى الشباب الثائر ولن يفلح المضى ضد تيار العمر والتاريخ

إن متوسط عمر الحكام الآن 70 عاما بينما متوسط عمر الثوار 20 عاما ، هذا الفرق الشاسع يقترب من عمر جيلين وليس جيلا واحدا ، وهو فرق يتولد عنه فرق جهد يولد بدوره طاقة هائلة للشباب لا قبل للأجيال القديمة بها يجب أن تكون طاقة إيجابية فى خدمة المجتمع ولا يجب أن تستهلك وتهدر فى مشاكل تديرها أجهزة أمنية

لكن الطاقة الحيوية ليست كل شيء فهناك طاقة أخرى هائلة تتولد عن استئثار السلطة الحاكمة بكل خيرات المجتمع بينما يعانى الشباب من البطالة وقلة الرعاية وإهدار الكرامة أيضا .. هذا هو الوضع الذى يفجر الثورات ويضع المجتمعات على حافة الفوضى 

باختصار لابد للكبار فى مصر ، عمرا وسلطة وتاريخا ، التنازل طواعية عن بعض أدوارهم للشباب لتقوم الأجيال الجديدة بدورها الطبيعى فى قيادة البلاد وإنمائها قبل أن تشيخ فى مكانها انتظارا لرحيل الأجيال الأقدم

والصورة فى إيجاز شديد شباب يمثل غالبية من السكان مقابل أقلية من كبار السن تملك وتتحكم فى معظم مقدرات الأمة ، شباب يملك من الطاقة الحيوية والطاقة المجتمعية أضعاف أى شريحة أخرى فى المجتمع ، وشباب يملك معه الحركة الحتمية للطبيعة والتاريخ مقابل شريحة متحكمة لن تحيا قدر ما فات ولن تقدر على حمل المعاول فى أى بناء جديد

بقى أن نشير إلى شريحة الأعمار المتوسطة ، وهى فئة أقلية أيضا ، وقد اختارت لنفسها دورا مميزا ووسطا هو السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب كما أظهرت الانتخابات الأخيرة ، ولا غبار فى ذلك على الإطلاق ، إذ أن طاقة هؤلاء أقل بكثير من خبراتهم

إن ما يحدث فى مصر الآن هو صراع أجيال بامتياز .. ولن يحل إلا بتنازل الكبار ، طواعية ، عن سلطاتهم والاعتراف بشرعية حكم الشباب للبلاد ، بل إن هذا هو الأمل الوحيد الباقى للإسراع بنهضة مصر من عثراتها الكثار

ولننظر حولنا لنرى كيف تسلم الأمم المتحضرة راياتها فى هدوء وسلام من جيل إلى جيل ، ولنرى كيف يتقلد الشباب أرفع المناصب ويتولون أعلى القيادات بما فيها الرئاسة

ويجب هنا أن نتساءل لماذا يتم إحالة كل موظف عام إلى التقاعد عند سن الستين بكل حزم وصرامة وطبقا للقانون ، بينما يسمح لأعلى المناصب وأكبر المسؤليات أن يتولاها كهول فى السبعين والثمانين ، أيضا بكل حزم وصرامة وطبقا للقانون؟!

*